فرارو- در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری برای خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شده است. ظاهرا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 5.6 میلیون تومان حداقل دستمزد کارکنان در سال آینده، حداقل دستمزد سال 1401 نیز به همین میزان تعیین خواهد شد.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران در سال 1401، فرارو وی گفت: این رقم بر اساس تورم دی ماه که به صورت رسمی از سوی مرکز آمار اعلام شده و به طور میانگین برای هر خانوار 3.3 نفر محاسبه شده است، 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شده است.
توفیقی با بیان اینکه کارگران سه خواسته از دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، گفت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را ترمیم و جبران کند در غیر این صورت سال آینده باز هم کارگران ضرر خواهند کرد. مشکلات اقتصادی بیشتری با آن روبهرو است و ثانیاً دولت جلوی سرکوب نرخ دستمزد را بگیرد، زیرا در این سالها همواره شاهد هستیم که دولتهای مختلف به دلایل و دلایل مختلف حداقل دستمزد سالانه را همراه با تورم در جامعه افزایش نمیدهند که باعث کاهش کارگران شده است. قدرت خرید افزایش یافت و مشکلات معیشتی آنها افزایش یافت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در نهایت دولت باید برای کنترل قیمتها و تورم اقدام کند وگرنه همچنان شاهد تلاطم شدید در بازار کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم خواهیم بود و از این رو این موضوع به وجود آمد. تورم نیز به شدت افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت باید بازار کالاهای مصرفی را از طریق برنامه ریزی منسجم و ابزارهایی که می تواند برای جلوگیری از تورم استفاده کند، کنترل کند.
حمید حاجی اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل دستمزد کارکنان در سال 1401، گفت: در حالی که دولت حداقل دستمزد را 4.5 میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته است، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش داده است. بنابراین می توان گفت حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 به همین میزان 5 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس طی چند سال گذشته گام های بلندی در زمینه معیشت کارگران و کارمندان برداشته است، به نظر می رسد اعتراض کارگران، معلمان و همچنین کارکنان قوه قضائیه در تصمیمات مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی و بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار قرار گیرد. ” برای تاثیرگذاری، بنابراین برای مذاکره بر سر حداقل دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری باید اقداماتی را انجام دهند که بتواند حداقل دستمزد را بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش دهد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه وضعیت کارگران و کارمندان از نظر مزایا و دسترسی به تسهیلات یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل حداقل دستمزد باید بیشتر از مصوبه کمیسیون تلفیق باشد. این بیش از 42 درصد است که قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می دهد.
وی افزود: در وهله دوم، تعریف سبد معیشت کارگران تقریباً 9 میلیون تومان است، در وهله سوم علیرغم اینکه خطر فقر رسمی در کشور وجود ندارد، اما بر اساس برآوردها در کلان شهر، فقر این خط در حال حاضر تقریباً 10 میلیون تومان است و در نهایت همانطور که گفته شد دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … می باشد. کمتر از کارمندان است، بنابراین دستمزد پایه کارگران باید بیشتر از کارمندان باشد.
این کارشناس کارگری با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در مذاکرات چانه زنی حداقل دستمزد حضور فعال و موثر داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر دولت های مختلف به هیچ وجه در تعیین حداقل دستمزد طبق اصل 41 قانون اقدام نکرده اند. ” بر اساس این قانون، دولت موظف است حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم افزایش دهد، اما در عمل شاهد هستیم که دولت نرخ را به صورت منظم تعیین می کند. متناسب با حداقل دستمزد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: این منطق که اگر حداقل دستمزد کارگران افزایش چشمگیری داشته باشد، دولت به دلیل کسری بودجه خود باعث تورم می شود، باعث شده است که دستمزد کارگران و کارمندان افزایش پیدا نکند، اما این از اساس اشتباه است، زیرا اگر دولت میخواهد کسری بودجه را کاهش دهد، باید هزینههای اضافی خود را کاهش دهد و همچنین سیاستهای ناکارآمد اقتصادی اعمال شده در سالهای اخیر را اصلاح کند، در سالهای آینده دوباره با تورم فزاینده مواجه خواهیم شد که منجر به کاهش شدید کارگران خواهد شد. قدرت خرید و کوچک شدن جداول.