فرارو- افشین داورپناه; در برخی موارد، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی سعید لیلاز بد تعبیر شده است. پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها فقط بر اساس چند متغیر خاص – اغلب متغیرهای مستقیم – استوار هستند و بنابراین بسیاری از متغیرها از جمله متغیرهای مدیریتی، شرایط زمینه‌ای و فضای اجتماعی را نادیده می‌گیرند!
به عنوان مثال در اوایل تابستان سال 1399 سعید لیلاز در مصاحبه ای گفت: به نظر من شرایط بسیار سختی داریم اما اگر تا پایان مرداد و شهریور دوام بیاوریم هیچ اتفاقی نمی افتد و به سلامت از بحران اقتصادی عبور خواهیم کرد. ” لیلاز در واقع معتقد است اگر شرایط و فشار تحریم ها را تا پایان مرداد و شهریور 1395 تحمل کنیم، می توانیم از شرایط بحرانی حوزه اقتصادی عبور کنیم! و البته نه.
سعید لیلاز این بار در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا که 15 اردیبهشت ماه منتشر شد، هشدار داد که در صورت حذف نشدن ارز ترجیحی، با هرج و مرج عظیمی مواجه خواهیم شد! لیلاز گفت: پول 4200 تومانی که منجر به رانت و دلالی شده است باید حذف شود و برای این منظور از رئیس دولت و انواع خانواده ها برای انجام این عملیات سخت حمایت شود.
لیلاز گفت: “اگر ارز 4200 را حذف نکنید، با یک آشفتگی بزرگ روبرو خواهیم شد.” ما در این شرایط هستیم، اما اگر نه، با یک آشفتگی بزرگ مواجه خواهیم شد، زیرا زیرساختی برای پرداخت آن نداریم. 4200 دلار همیشه.
اما لیلاز در ادامه این اظهارات تهاجمی را پس گرفت و گفت: راه حل این وضعیت حذف تدریجی 4200 پول است نه یک شبه پس از کنترل تورم که عامل اصلی این آشفتگی هاست. هیچ متخصص دلسوز نباید به آقای شوک درمانی پیشنهاد دهد. رییسی. از آنجایی که ساختار فعلی ایران اجازه چنین اقداماتی را نمی دهد، باید به تدریج این کار را انجام دهیم. البته بسیاری از این روند تدریجی طی شده است.
در واقع سعید لیلاز هیچ تحلیل یا اقدام جایگزین جدیدی ارائه نکرده و مشخص نکرده است که در شرایط اقتصاد تحریمی، رانت خواری و سیستم اقتصادی ضعیف چگونه باید این «پیشگیری از تورم» انجام شود تا به سمت حذف حرکت کنیم. پول 4200 تومانی
تقریباً همه کارشناسان و سیاستمداران نیاز به اصلاحات – و به نظر لیلاز، عملیات اقتصادی در ایران را می بینند – اما به نظر می رسد برخی فکر می کنند که این کار فقط با یک عملیات اقتصادی دردناک قابل انجام است – بخوانید انقلاب اقتصادی. اقدامی که یقیناً طبقات فرودست را به مرز اعتراض می کشاند و طبقه متوسط فرو می ریزد!
و ظاهرا این عملیات باید در قسمت حذف 400 تومان انجام شود! یعنی مثلا آزادسازی قیمت ها و حذف ارزهای ترجیحی و یارانه های دولتی! یعنی در تلقی تک بعدی این گروه، تنها همین اقدام و «کوپن کالا» می تواند کلید حل مشکلات بزرگ اقتصادی ایران باشد! و ظاهراً به این نکات توجه ندارند که:
آ. زمانی که نظام اقتصادی دچار انواع فسادهای سازمان یافته و فرصت طلبانه و رانت خواری شده است و سیستم های نظارتی و نظارتی بر بازار ناکارآمد شده و احتمالاً کارایی خود را از دست می دهند، حذف حمایت ها، ترجیحات و ارزهای دیگر. مشکل اقتصادی را حل نمی‌کند، اما بیشتر پوششی موقت برای انواع دیگر ناکارآمدی‌ها است و احتمالاً فساد و ناکارآمدی را در جای دیگر گسترش می‌دهد!
ب ـ همه می دانند که اصلاحات و برخی عملیات ها در اقتصاد ایران لازم است، اما در شرایط تحریم نه! اقتصاد دیگر یک سیستم درون زا نیست که بتوانید تصور کنید اگر برخی از سازوکارهای اقتصاد داخلی (مثلاً اقتصاد دولتی) را تغییر دهید، مشکلات کلان اقتصادی کشور حل می شود! در شرایط تحریم و اخلال در همکاری‌های اقتصادی سودمند نمی‌توان انتظار گشایش و رشد اقتصادی درازمدت داشت، مگر اینکه تحلیل ضعیفی داشته باشید یا هدفتان بهره‌برداری موقت از جمعیت باشد! حکمرانی صحیح یعنی خارج کردن کشور از تحریم ها و انجام عملیات سخت اقتصادی در فضای مناسب، آنگاه از فشار و هزینه این گونه عملیات ها کاسته می شود و اقناع افکار عمومی، سازمان ها، مردم و پرهیز از اعتراض آسان تر می شود.
ج ـ از طرفی هیچکس نمی پرسد که چرا در تخصیص، پیگیری و نگه داشتن پول 4200 تومانی اینقدر ضعیف است! و چرا سازوکارهای موجود نمی توانند این پول را به درستی تخصیص دهند و سپس نظارت و پیگیری کنند تا هدف تعریف شده از تخصیص این پول محقق شود! اگر این تخصیص ها منجر به رانت و دلالی می شود، چرا برای اجاره ندادن آنها چاره ای اندیشیده نمی شود؟ یا مکانیزم های موجود عالی نیستند!
به عنوان مثال، آیا این دلیل خوبی برای افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای است، زیرا سیستم‌های نظارتی نمی‌توانند جلوی قاچاق را بگیرند – و احتمالاً خودشان درگیر فساد هستند!
د ـ در تحلیل ناقص و پیشنهاد ناقص افرادی مثل سعید لیلاز معمولا مردم و افکار عمومی در جای خود نیستند! به نظر می رسد زندگی افراد طبقه پایین و متوسط اهمیتی ندارد! مردم توده ای هستند که باید از بالا تصمیم بگیرند و تجویز کنند. یادم می آید مصاحبه ای با سعید لیلاز – قائم مقام سابق ایران خودرو دیزل در بازاریابی و فروش – داشت که پرسید چرا هنوز نیسان می سازی؟ او گفت: «چون مردم خرید می کنند.
او در جایی در مصاحبه خود گفته بود که تا 300 کیلومتری مرزهای ایران حدود 15 میلیون نفر در کشورهای همسایه با یارانه دولت ایران زندگی می کنند! واقعاً معلوم نیست این آمار از کجا آمده است! اگرچه همه می دانیم که سود قاچاق کالا از ایران به طور طبیعی به دیگران هم می رسد. اما چرا مبارزه با قاچاق موفق نبوده است؟ قطعا راه حل اصلی کاهش قاچاق، اصلاح سیاست های کلان اقتصادی است و اصلاح سیاست های کلان اقتصادی بدون رفع تحریم ها و اصلاح سیاست های مالیاتی، از یک سو شفافیت داخلی، افکار عمومی، رسانه ها و تقویت نظام های نظارتی اقتصادی ایران امکان پذیر نیست. .
پس نوشته:
این یادداشت ابتدا در پاسخ به سعید لیلاز و دو روز مانده به معرفی یارانه جدید نوشته شده است و امکان انتشار آن وجود ندارد. الان یارانه ها پرداخت شده! اما علاوه بر زمان‌بندی نشدن سامانه پرداخت یارانه‌ها (به دلیل جریمه‌ها) و فقدان شرایط برای چنین اقدامی (ارائه سامانه جامع املاک، رفع فرآیندهای جستجوی اجاره و فساد)، نحوه اجرای صحیح این اقدام نیز می‌باشد. بسیار مشکوک
آ. نظام موجود یارانه ها و نحوه پرداخت آن – علیرغم ادعاهایش – ممکن است به سمت عدالت نباشد، اما در میان مدت و بلندمدت و به دلیل فقدان سایر بسترهای سیاسی موجود، اقتصادی و اجتماعی، نابرابری بیشتری را به دنبال دارد. و تشدید بحران های اقتصادی موجود اولویت خواهد داشت.
ب ـ روش و معیارهای تخصیص یارانه دقیق و روشن نیست (بسیاری از واجدین شرایط از دریافت یارانه محروم می شوند)
ج ـ این کار را با چکش انجام داد و هیچ برنامه ای برای تشویق افکار عمومی نداشت.
د ـ روند مناسب این است که ابتدا خانواده ها یا خانوارهای واجد شرایط در دهک های هدف شناسایی و اطلاع رسانی شود و معترضان فرصت اعتراض داشته باشند نه اینکه یک شبه اعلام و واریز کنند و فضای روانی بخش بزرگی از جامعه را تحریک کنند.
هـ منابع یارانه مشخص نیست. اگر منبع یارانه، ثروت و منابع ملی کشور باشد – مثلاً از طریق فروش نفت و سایر منابع طبیعی – دیگر یارانه نیست و باید متعلق به همه افراد جامعه باشد، زیرا این ثروت ملی است. و مالکیت داشت. به همه؛ اگر حوزه یارانه ها مالیاتی است باید مشخص شود! در نظام یارانه ای نباید سهم یک گروه داده شود و به گروه دیگر داده شود. کسانی که بیشتر هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و بخشی از این مالیات به گروه های کم درآمد یا معلول اختصاص می یابد. و- با عنایت به اظهارات رئیس جمهور محترم مبنی بر صف بندی اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور، از دولت می خواهم فهرست اقتصاددانان تصمیم گیری و اقدام را اعلام کند.
