فرشاد مومنی: مثل زالو اقتصادی از ثروتمندان مالیات نمی گیرند



روزنامه آرمان مصاحبه ای با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان. گزیده‌ای از اظهارات او را در زیر می‌خوانید:

* در سال 1393 حدود 30 درصد از رشد تورم کاسته شد، اما هیچ یک از پیامدهای مورد انتظار دیده نشد، یعنی فقرا احساس نکردند کیفیت زندگی بهتر شده است، سرمایه‌گذاران انگیزه نداشتند و فساد کاهش پیدا نکرد. در سال 1395 اگرچه مقیاس رشد اقتصادی ایران در رتبه اول جهان قرار گرفت، اما بیشترین اعتراض به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران در بخش‌های تولیدی کشور رخ داد. همه اینها نشانه هایی از کار نکردن سیستم است.

* طی سه دهه گذشته نرخ ارز به شدت افزایش یافته و سپس از اینکه چرا مردم تحت فشار هستند ابراز ناامیدی کرده است. به بانک های خصوصی امتیازات و رانت های نامتعارف می دهند و بعد وقتی هر دو بانک تب سفته بازی دلار و مسکن و… را بالا می برند، مسئولان شوکه می شوند! وقتی شما به یک بانک خصوصی اجازه می دهید برخلاف آنچه که بخش خصوصی در دنیا انجام می دهد، نرخ بهره بالاتری تعیین کند، چگونه تعجب می کنند؟ در بورس هم همین اتفاق افتاد و دیدید چطور مردم فریب معامله گران را خوردند و حالا که مردم دیگر در میدان نیستند در کسوت حمایت از بازار سرمایه روی بودجه صف می کشند تا به خرده بدهند. گروهی از تعداد غیرمعمول امتیازات.

* تا شیوه کنونی حکومت تغییر نکند، ایران به آرامش و رفاه نخواهد رسید. این امری است که با اجازه دادن به بحث های کارشناسی و علمی و به حاشیه راندن چاپلوسان و چاپلوسان و مفسدان امکان پذیر است و این یکی از بدیهیات عقلی اساسی است. ما تا زمانی که عزیزانمان به این نکته توجه نکنند گرفتار هستیم. بزرگترین بازنده در این راه خود دولت است که از نظر مالی وضعیت خطرناکی را تجربه می کند. برای اینکه عزیزانمان را از سه ماهه دوم سال آینده غافلگیر نکنیم، باید بپرسیم چه نسبتی دارد که در بودجه 1401، ثروتمندان، به ویژه ثروتمندان قانوناً زالو مانند در اقتصاد، مالیات پرداخت نمی کنند. و در عین حال بی‌سابقه‌ترین فشارهای مالیاتی را متمرکز کرد. این مالیات‌ها برای افراد بی‌خانمان و گرفتار کشورمان است.

* رسانه ملی در راستای اهداف غیرمولد رانت خواران و مفسدان، راهکارهایی را تبلیغ می کند که مردم را شوکه کند. به بهانه تغییر مشارکت های دولتی و خصوصی، مجدداً تصریح کردیم که برای شرایط فعلی ایران، آقایان، تمرکز بر جلوگیری از فساد است و رکن بزرگ این امنیت، از بین بردن توهم بی پولی در دولت است.

*گزارش های دیوان محاسبات حاکی از وجود 30 میلیارد دلار فساد در نحوه تخصیص 4200 تومانی پول خارجی با نام است و 35 میلیارد دلار نیز بدهی ارزی که این دارایی ها هستند باید به صورت قانونی به کشور بازگردانده شود و نشده است. هنوز انجام شده است. بنابراین. کشوری با این وضعیت چطور می تواند بگوید ما کم پول هستیم؟ به نام خصوصی سازی، رانت های چند هزار میلیارد تومانی توزیع شد و ثروت بین نسلی کشور بین یک هفتم تا یک سوم قیمت آن جابه جا شد. پس مشکل این کشور بی پولی نیست. وقتی از این سیاست‌ها به سمت سیاست‌های تورمی حرکت می‌کنید، بستری برای رشد فساد ایجاد می‌کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم