بر اساس قانون جدید، برای کنترل معاملات ارزی، خرید و فروش باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین برای جلوگیری از قرار گرفتن زیر برچسب قاچاق ارز و تبعات آن، کردن.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور سه شنبه هفته جاری «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت تقدیم کرد. ، معدن و تجارت. توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری اعلام شد.
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شناسایی فرصت های قاچاق ارز، مجازات های سنگینی را برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها در نظر گرفته است. بر اساس اصلاحات انجام شده در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال پول، دارایی های مجاز خارجی افراد و همچنین موارد قاچاق پول و مجازات های آن تغییر کرده است.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، «ورود یا خروج ارز از کشور» و «هر گونه اقدام برای خروج از کشور» بدون رعایت ضوابط مربوطه که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین می‌کند. نمونه هایی از قاچاق پول در نظر گرفته شده است.
شرایط عرضه، حمل و نقل یا ذخیره پول
بر اساس این قانون برای کنترل معاملات ارزی باید خرید و فروش در سامانه ارزی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین برای جلوگیری از قرار گرفتن زیر برچسب قاچاق ارز و تبعات آن، کردن.
بند ح ماده ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این خصوص تاکید می کند که «تامین، حمل یا نگهداری پول بدون فاکتور خرید معتبر یا بدون مجوز ورود به اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از مرکز. بانک ” نمونه ای از قاچاق پول است. و البته تصریح کرد که «ورود پول به کشور تا سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی مشمول این بند نمی شود».
در همین بند آمده است: «صاحبان ارز نسبت به ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و اعلامی از سوی بانک مرکزی و بدون فاکتور معتبر، مکلف هستند. به «ثبت اطلاعات در سامانه».
بنابراین افرادی که پول را در خانه نگهداری می کنند باید توجه داشته باشند که پس از اجرای این قانون در صورت عدم ثبت دارایی ارزی خود در سامانه، می توان آن را کالای قاچاق تلقی کرد.
ضوابط نقل و انتقال ریالی
در نسخه جدید قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و پول به نقل و انتقال پول ملی نیز توجه شده است.
در این قانون آمده است: «واردات، صادرات یا صادرات پول رایج ایران بدون رعایت استاندارد تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین می‌شود، مشروط بر اینکه مراجع ذی‌صلاح «فرار را ذکر کنند». شواهد موجود و امارات نیز به دلیل تخلف اخیر مشمول جریمه می شود.”
قوانین فعلی چه می گوید؟
بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارزش ارز قابل حمل، انبارداری و مبادله ای در داخل کشور که در خرداد ماه 99 به شبکه بانکی ابلاغ شده است، هر مسافر می تواند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل سایر ارزها و تا سقف 5000 یورو وارد کند. یا معادل آن از مرزهای هوایی تا سقف 2000 یورو یا معادل آن از طریق مرزهای زمینی، قطار و دریا به ارزهای دیگر صادر خواهد کرد. همچنین مبلغ ریالی ورودی و خروجی به ازای هر مسافر حداکثر تا سقف 500000 تومان مجاز است.
لازم به ذکر است شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خرداد ماه سال 1378 بر اساس سیاست ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس سیاست ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود ارز به صورت اسکناس به کشور را بدون محدودیت داد. مقررات مربوط به پولشویی اشخاص حقیقی و حقوقی.
مجازات پول فروشان قاچاق
ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مجازات های نقدی قاچاقچیان با اصلاحیه های اخیر بند (ت) و تبصره (1) این ماده است.
بر این اساس قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: جریمه ارز ورودی یک تا دو برابر ریال آن و جریمه ارز خروجی یا خروجی دو تا چهار برابر ریال آن. و در سایر موارد وجه توقیف نشده است و فقط معادل ریالی بهای وجه جریمه خواهد شد.
قاچاقچیان فضای مجازی
در اصلاحیه تبصره 1 این ماده نیز آمده است: «عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و متخلف علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. ” در صورتی که کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه های اجتماعی، سایت ها یا پیامک یا تماس تلفنی عرضه یا فروخته شود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ارزش دو برابری کالای قاچاق محکوم می شود.
ضمناً ابتدای ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: در صورت سلب مسئولیت، خوانده آن را امضاء می‌کند و در صورت امتناع، کالا ضبط و کالا ضبط و تحویل می‌شود. به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال و وجوه مکشوفه به حسابی که بانک مرکزی تعیین می کند واریز می شود. ودیعه و یک نسخه از اوراق به اطلاع جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
