رئیس: ما به یک انقلاب اداری نیاز داریم



رئیس جمهور تغییر نظام اداری کشور را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اکنون برای اصلاح نظام اداری کشور نیازمند انقلاب اداری مبتنی بر عدالت هستیم.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای عالی اداری در دولت سیزدهم با تاکید بر لزوم بازنگری در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام اداری کشور، گفت: ابلاغیه این سیاست ها چقدر به دست آورده است و دلیل عدم تحقق آن چیست.

رئیس‌جمهور سازمان استخدامی و اداری کشور را موظف به نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های ابلاغی در سطح کلان کرد و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید اجرای این سیاست‌ها را در حوزه فعالیت خود بررسی کنند و بر اساس آسیب شناسی، اقدام برای بهبود اوضاع.

رئیسی خواستار تحول در نظام اداری کشور شد و خاطرنشان کرد: اکنون نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه محیط‌های اداری و کاری اعم از «استخدام و استخدام» و «ترفیع» و پرداخت بر اساس عدالت تغییر کند. “

رئیس جمهور افزود: باید سیاست ها و برنامه ها استاندارد و استاندارد شود تا بتوانیم در جهت بهبود امور گام برداریم. در این صورت با استفاده از نیروی انسانی در گروه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه‌ها و دستورات غیرقانونی مؤثر نخواهد بود.

رئیسی گفت: «هیچ کس حق ندارد بدون ضوابط و ضوابط به استخدام کسی دستور دهد که این امر ممنوع و خلاف قانون و عدالت است».

وی با تعریف حوزه های شایسته سالاری، افزایش بهره وری، عدالت و رضایت عمومی گفت: افزایش بهره وری با این بخشنامه امکان پذیر نیست و لازم است مجموعه ای از اقدامات از جمله افزایش دستمزدها منوط به تلاش کارکنان، اساتید و اساتید باشد. برای بهبود بهره وری.”

رئیس جمهور اجرای دولت الکترونیک را منوط به اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری و استخدامی دانست و گفت: هیچ وزارتخانه و سازمانی بدون نظر اداری حق ایجاد تشکل های جدید را ندارد. و سازمان امور استخدامی. دستگاه ذیربط لازم است سازمان اداری و استخدامی استانداردهای لازم را اعمال نماید.

وی تاکید کرد: اگر دستگاهی نتواند دولت الکترونیک ایجاد کند و داده ها و اطلاعات کشور را تجمیع کند، باید با آن برخورد شود.

رئیس دو سازمان «برنامه و بودجه» و «ادارات و استخدامی» دو بازوی رئیس جمهور را در اداره کشور دانست و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند. بر اساس قانون.» چابک باشید و متناسب با ماموریت های دستگاه ها باشید. این دو سازمان موظفند به جای «توصیه و دستور»، «انضباط مالی و اداری» را در کشور جایگزین «چانه‌زنی» و «قانونی» و «قانون‌گرایی» کنند.

رئیس جمهور، اداره چهره به چهره کشور را غیرممکن دانست و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستور داد در فرآیند ساماندهی و بهبود ساختار اداری کشور، جدی و بدون چهره عمل کند. آقای رئیسی خاطرنشان کرد: علت عقب ماندگی کشور ما در این گونه مسائل این است که گاهی اوقات امور کشور به آرامی پیش رفته است.

رئیسی با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: در این راستا مدیران باید بدون توجه به فرامین و توصیه های افراد مختلف و بر اساس قانون و ضوابط وظایف مدیریتی خود را پیگیری و انجام دهند. ما همچنان این کار را خواهیم کرد. شاهد یک سیستم اداری مبتنی بر چانه زنی خواهیم بود.” . ساده کردن و منطقی کردن مسائل توصیه نمی شود.

وی با تاکید بر تقویت نظارت عمومی بر فعالیت های دستگاه های اجرایی و کارکنان آن، گفت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت های «رصد مردمی» دستگاه های اجرایی کشور و تجهیزات و گزارش تخلفات «و» رضایتمندی را فراهم کند. از عملکرد کارکنان دولت در عمومی سازی و افزایش بهره وری بسیار موثر است.

رئیسی در پایان بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری تاکید کرد و خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری اگر با علم پایه و انقلابی و جهادی و راهبردی همراه نباشد، نتیجه ای نخواهد داشت.

در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین مراحل و فرآیندهای اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیب های ناشی از عدم اجرای این سیاست ها بررسی شد.

در این جلسه آیین نامه نحوه انتخاب و انتصاب مدیران برای جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه های اجرایی اصلاح و تصویب شد.

همچنین مشخص می شود؛ شوراي عالي و شوراها و كميسيون‌ها ظرف سه ماه تنظيم مي‌شوند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم