فرارو- در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری برای خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شده است. ظاهرا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 5.6 میلیون تومان حداقل دستمزد کارکنان در سال آینده، حداقل دستمزد سال 1401 نیز به همین میزان تعیین خواهد شد.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای هستند، اظهار داشت: در این راستا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای هستند. فرارو وی گفت: دستمزد چه بر اساس منطقه جغرافیایی باشد و چه مشاغل و طبقات مختلف، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است که به طور معمول و در کل دنیا تعیین می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: تعیین دستمزد بر اساس محدوده جغرافیایی نیازمند زیرساخت‌های مختلفی است که در حال حاضر وجود ندارد، بنابراین حداقل دستمزد در سراسر دنیا تعیین می‌شد، در حالی که قبل از انقلاب تجربه تعیین دستمزد براساس آن بود. هم مبنای جغرافیایی و هم نوع و حرفه، اما در چهار دهه اخیر چون دولت به وظیفه خود عمل نکرده است، هنوز شاهد تعیین دستمزد در منطقه نبوده ایم.
توفیقی گفت: این کار مستلزم تعریف سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، قدرت خرید مردم آن منطقه، ارزش کالا و خدمات، در آن منطقه، پراکندگی و پراکندگی جمعیت است. از مشاغل مختلف و از این قبیل اطلاعات. اصلاً چنین اطلاعاتی در دسترس نیست.
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و از اعضای سابق کارگری شورای عالی کار است گفتگو با فرارو وی با اشاره به دو سناریو در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل دستمزد را 5 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته است در حالی که دولت این عدد را تعیین کرده است. در 4 میلیون و 500 هزار تومان می توان انتظار داشت که حداقل دستمزد سال آینده برابر با میزان تعیین شده توسط مجلس باشد.
وی افزود: بنابراین تعیین رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده قابل بررسی است، از سوی دیگر زمانی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار در سال آینده در نظر گرفته شود. به آمار در رابطه بین نرخ تورم و افزایش قیمت ها تقریباً 9 میلیون تومان تعیین شده است، در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، دولت باید حداقل دستمزدها را بر اساس سبد معیشتی تعیین کند.
حاج اسماعیلی گفت: متأسفانه در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران مطابق قانون عمل نکرده و دستمزد تعیین‌شده برای کارگران همواره کمتر از نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت بوده است. مقامات رسمی.”
این فعال کارگری با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بیشتر از شاغلان باشد، افزود: به دلیل اینکه دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … کمتر از حقوق کارمندان است، دستمزد پایه باید کارگران باشد. بیشتر مورد توجه قرار می گیرند، اما متاسفانه می بینیم که این مسائل از سوی دولت رعایت نمی شود.
حاجی اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه طبق قانون، مذاکره و مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سالانه باید سه جانبه باشد، ادامه داد: متأسفانه شاهدیم که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما همیشه حرف خود را روی صندلی می گذارد و نمایندگان کارگری اینجا تاثیری ندارند، از طرفی عدم امضای صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سالیانه که به امضای نمایندگان کارگران نرسیده است، صرفا نمادین است و در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران باید فعالانه مذاکره کنند تا بتوانند واقعاً از حقوق کارگران دفاع کنند.
این کارشناس امور کار با اشاره به توجیهات مقامات ارشد اقتصادی دولت مبنی بر عدم افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در راستای افزایش واقعی تورم، گفت: تورم افزایش می یابد، تورم دوباره افزایش می یابد، پاسخ این است که اگر دولت می خواهد کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد، به دلیل کسری بودجه ای که دولت با آن مواجه است، باید از ابتدا شروع کند. ، هزینه های اضافی و ضایعات را کاهش دهید، اما می بینیم که این روش توسط دولت دنبال نمی شود، بنابراین افزایش حداقل دستمزد در سال آینده کافی نیست.
