معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در حال بررسی و اظهار نظر کارشناسی در این خصوص است و نیازی به ارسال مصوبه دولت به مجلس نیست.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی درباره تصمیم مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: بحث تغییر ساعت رسمی کشور در بسیاری از کشورها مطرح شده است، در ایران این تغییر قبل از انقلاب انجام شد، بعد از انقلاب هم وجود داشت. یک استراحت و دوباره از 70 با تصویب دولت هر سال در نیمه اول سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد.
وی ادامه داد: در سال 84 دولت نهم موضوع تغییر ساعت را اعمال نکرد و در سال 86 مجلس قانونی را تصویب کرد که این تغییر را به صورت سالیانه انجام داد.
حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه در سال جاری نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که قانون سال 86 لغو شود; یعنی هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد، به عبارت دیگر اختیارات دولت در این زمینه احیا شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بنابراین در مجلس با این طرح مخالفت نمی کنیم زیرا کار عادی را طی می کند یعنی اختیارات به دولت برمی گردد و دولت در مورد آن تصمیم گیری می کند.
وی ادامه داد: آنچه در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و آقای رئیس جمهور بود که گفتند ما مخالف این طرح نیستیم و اظهار نظر نکردیم. زیرا تصویب طرح مشکلی ایجاد نمی کند و به هر حال دست دولت باز است و می تواند تصمیم بگیرد.
حسینی تاکید کرد: البته نظر وزارت نیرو با توجه به بحث صرفه جویی در مصرف انرژی این است که این تغییر ساعت از هم اکنون انجام شود و تا دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شود نیازی نیست. تغییر.” بنابراین، وزارت نیرو با این اصل موافق است که جابجایی صورت نگیرد، اما معتقد است انجام این کار در حال حاضر با مشکلاتی همراه است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بر این اساس در دولت مقرر شده است که کمیسیون زیربنایی دولت و سایر افراد منصوب بنشینند و درباره عواقب حرکت نکردن ساعت تصمیم گیری کنند در غیر این صورت جابجایی صورت نمی گیرد.
وی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره جلسه هیات دولت یادآور شد: آزادی دولت برخی رسانه ها و صدا و سیما دارند که موضوع مصوبه مجلس را طوری منتشر کرده اند که گویی تغییری در ساعت رسمی کشور وجود ندارد. این در حالی است که موضوع به دولت واگذار شده است و اکنون به زمانی برمی گردیم که چنین قانونی وجود نداشت و قانونی نبود، تصمیم گیری با دولت بود.
حسینی ادامه داد: اخباری که در فضای مجازی مبنی بر سوء تفاهم در مورد تعویض ساعت منتشر شده صحت ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اکنون دولت بررسی می کند و نظر می دهد و نیازی به ارسال مصوبه دولت به مجلس نیست و مانند گذشته که کابینه با رای هیئت دولت تغییر کرد، اکنون دولت مصوبه می کند. تصمیم.” و ما هیچ قانونی در این زمینه نداریم و مجلس قانون سال 86 را لغو کرد و اکنون اختیار با دولت است.
حسینی در نهایت گفت: ما با این طرح مخالف نیستیم زیرا برای دولت مشکلی ندارد و اکنون دولت بر اساس نظرات و پیامدهای کارشناسان تصمیم گیری خواهد کرد.
