عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: معمولا مطالبم را برای جامعه یا مجریان می نویسم اما به دلایل زیر چاره ای نیست جز اینکه در قالب درخواست و خطاب به مقام معظم رهبری بنویسم.
امیدوارم اقدام شود زیرا دولت و به ویژه وزارت بهداشت و همچنین نمایندگان مجلس در این زمینه اقدام ملی و موثری انجام نمی دهند و عموماً زبان شنوایی و پاسخگویی در این دو وجود ندارد. شعبه در مورد موضوع مورد بحث. .
ماجرا از اردیبهشت 1393 با ابلاغ سیاست های کلی «جمعیتی» رهبر معظم انقلاب آغاز شد. سیاست‌های عمومی جمعیت نسبتاً واضح و سازنده هستند، و این یک بسته کلی است که نمی‌توان بخشی از آن را فراموش کرد و بخشی از آن را برجسته کرد. اما نکات مهمی وجود دارد که متاسفانه در لایحه مصوب مجلس مغفول مانده است، از جمله مواردی که بارها بر آن تاکید شده است، سلامت کودکان و مادران به ویژه پیشگیری از بیماری ها.
اصل سیاست‌های کلی «جمعیت» قابل دفاع است و مبتنی بر اجبار یا نقض حقوق بشر و مهم‌تر از همه نادیده گرفتن سلامت مادر و کودک نیست، بلکه برعکس، جوهره آن مبتنی بر انتخاب و مقررات است. از بالاترین سلامتی در حالی که طرح مصوب مجلس خلاف این روحیه است.
مصداق بارز آن محدودیت و حذف دستگاه های دسترسی عمومی و یا مقرراتی است که برای حذف روند فعلی غربالگری اعمال کرده اند که نقض حقوق اولیه کودک و خانواده است و وجود آن خلاف قانون نیست. . که تاکنون در حال اجراست.
متأسفانه این آیین نامه توسط وزارت بهداشت به مراکز تحت مدیریت ابلاغ شده و برخی از دستاوردهای مهم بهداشتی کشور در این دهه ها را به خطر انداخته است. مواجهه با هزینه های بالای مراقبت و درمان کودکان دارای معلولیت و بیماری.
در اختلاف نظر پذیرندگان، همین بس که زوجینی که اقدام به بچه دار شدن می کنند، در صورتی که به دلایلی مانند ناتوانی یا سندرم داون سقط جنین کنند، مجدداً اقدام به بچه دار شدن می کنند و غربالگری تأثیر منفی بر آنها نخواهد داشت. انگیزه داشتن فرزندان..
این سیاست نامعقول نتیجه ای جز تولید فرزندان معلول بیشتر ندارد و خانواده های آنها از داشتن فرزند بعدی پشیمان خواهند شد. نکته قابل توجه اینکه سیاست ضد غربالگری و حذف خدمات بیمه ای آن قطعا انگیزه بچه دار شدن در طبقات متوسط و بالا را کاهش می دهد. زیرا بسیاری از افراد این طبقه، به خصوص در سن 35 سالگی، حاضر به پذیرش خطر بارداری بدون غربالگری نیستند.
سیاست های کلی جمعیت شناختی نظام منطقی و قابل دفاع است. بعید است که تخصص با اهداف آن در تضاد باشد. اما وقتی در عمل شاهد مخالفت این روش‌های غیرحرفه‌ای از سوی عموم مردم و صاحب نظران هستیم، غیرمنطقی بودن این روش‌ها عمومیت دارد. چرا یک هدف متخصص و معقول باید قربانی یک تصمیم غیرحرفه ای و بی ملاحظه شود؟
پزشکان و نهادهای بهداشتی این سیاست را مغایر با فلسفه این حرفه می دانند اما مشخص نیست چرا وزارت بهداشت به جای برخورد با این سیاست غلط و نادرست سکوت کرده و پاسخگو نیست.
لذا با توجه به اینکه این سیاست های نادرست و زیان آور به نمایندگی از اجرای سیاست های جمعیتی و اراده رهبری نظام صورت می گیرد و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری حساسیت ویژه ای نسبت به پیروی از نظر پزشکان و علم پزشکی دارند. بارها در واکسیناسیون گفته شده است. پیشنهاد می شود تمهیداتی اندیشیده شود تا اجرای این بندهای غیراخلاقی و غیرانسانی و تحدید حق انتخاب همسران که به طور غیر مسئولانه انجام شده است متوقف شود و برای ملاحظات علمی و حقوقی به جمعی از کارشناسان نخبه مراجعه شود. به طور مستقیم از اجرای این سیاست ها جلوگیری می کند. اشتباه کن
قطعنامه کنونی به عنوان نقطه تاریکی در ذهن در تاریخ باقی خواهد ماند. اگر علم رشد نمی کرد و چنین فرزندانی به دنیا می آمدند، طبیعتاً وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که از آنها مراقبت کنیم، اما اکنون که علم چنین امکانی را فراهم کرده است، اکنون نسل های آینده در تربیت چنین فرزندانی مقصر هستند.
هدف اصلی از رشد جمعیت، تولد نوزادانی است که آینده این کشور را شکل دهند و از آن لذت ببرند، مادام العمر تحت درمان قرار نگیرند و از ناتوانی در خدمت به توسعه جامعه و غیره رنج ببرند.
