خانه رویایی جدید برای فضای مجازی



تندروهای پارلمانی که هنوز با اعتراضات گسترده مردمی نتوانسته اند تصمیمات خود را درباره طرح ضد قانون اساسی و حمایت از حقوق شهروندی نهایی کنند، در طرحی دیگر به دنبال جلوگیری از استفاده از تریبون های مردمی و مردمی در بین ایرانیان هستند.

به گزارش شرق، طرحی که اخیراً به قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره اضافه شده است در دستور کار مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب، ایجاد محتوا در پلتفرم هایی مانند یوتیوب و توییتر نیز می تواند جرم تلقی شود. بر اساس این طرح، هرگونه همکاری و ارائه محتوا برای پلتفرم های غیرمجاز مجرمانه است. غیرقانونی بودن این پلت فرم هر سه ماه یکبار توسط کارگروه کارشناسی ماهواره ای متشکل از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اعلام می شود. بر اساس ترکیب اعضای این کارگروه از جمله طرح صیانت از نگاه امنیتی به فضای مجازی، توجه ویژه ای شد. در این طرح هرگونه تبلیغ در شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره جرم تلقی شده و مجازات خواهد شد. این در حالی است که صاحبان مشاغل مجازی از بسترهای مختلفی برای تبلیغات استفاده می کنند و بخش قابل توجهی از درآمد این فعالان به تولید محتوا و تبلیغات در این فضاها بستگی دارد.

در توجیه معرفی این طرح که در شهریور ماه سال جاری نوشته شده است، بر اجرای قانون منع استفاده از ماهواره که یکی از قوانین متروکه و بی اثر در تاریخ حقوق ایران است، تاکید و نوشته شده است: دولت ها ممنوعیت استفاده از ماهواره را ممنوع می کنند. استفاده از شبکه های ماهواره ای در مقیاس سخت افزاری؛ زیرا قانون به صراحت می گوید ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است. از سوی دیگر در شرایط کنونی با حجم وسیعی از همکاری تبلیغاتی در شبکه های ماهواره ای مواجه هستیم و با نواقص این قانون نمی توان اشخاص حقیقی و حقوقی که به زبان فارسی تبلیغ و همکاری می کنند پیگرد قانونی کرد. شبکه های. از نظر نرم افزاری . از این رو سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره پر شود و با در نظر گرفتن ضمانت ارائه مناسب، زمینه های سوء استفاده در میدان محدود شود.»

به گزارش انتخاب، در متن این طرح آمده است: ماده اول – ماده ای به شرح زیر به قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره ای مصوب 23/11/1373 الحاق می شود. فهرست خدمات و آثار هنری از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا پهن باند) توسط کارگروه تخصصی ماهواره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ارائه می‌شود. هر سه ماه یکبار به سازمان تبلیغات و دادستانی کل کشور ابلاغ می شود که متخلفین از این حکم به یکی از مجازات های درجه 5 تا 7 موضوع مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2 محکوم خواهند شد. /1392.

تبصره 1- نحوه تشكيل و تشكيل جلسات طبق آئين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب كارگروه كارشناسي ماهواره خواهد رسيد.

تبصره 2- اعمال مجازاتهای فوق برای اشخاص حقوقی موجب تخفیف مسئولیت مدیران آن نمی شود و این افراد به مجازاتهای مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره 3: تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه دهندگان خدمات موظفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نمایندگی و شعب آنها، ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز را مشخص کنند. در غیر این صورت چنانچه تبلیغ آنان مشمول این ماده باشد به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره 4- در صورتی که یک یا چند شبکه ماهواره ای غیرمجاز بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی یا نماینده وی اقدام به تبلیغ کالا یا خدمات یا آثار نمایند، صاحبان کالا یا خدمات موظفند مراتب را سریعاً به مراجع ذیربط اطلاع یا اعلام نمایند. در خصوص توزیع آگهی، اقدامات قانونی لازم را جهت جلوگیری از تبلیغ کالا یا خدمات یا آثار متعلق به مراجع ذیصلاح قضایی به عمل آورند. در غیر این صورت به جزای نقدی موضوع این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره 5- مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم برای اشخاص مذکور در این ماده، مدیران و گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز را به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم کنند.

تبصره 6 ـ صدور حكم مانع رسيدگي به پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده ناشي از توزيع آگهي هاي غير مجاز نخواهد بود.

تبصره 7- هر نوع همکاری با شبکه ها، رسانه ها و بسترهای موضوع این ماده این قانون برای تهیه و تولید محتوا (مکتوب، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا تولید و توزیع توسط هر شهروند ایرانی به صورت. تهیه کننده، بازیگر، کارگردان، فیلمبردار، مجری رای دادن، نویسندگی، ساخت موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و تبلیغات و مانند آن به یکی از درجات 5 تا 7 مندرج در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی محکوم شد. قانون مجازات اسلامی حسب مورد.

تبصره 8- متخلفین از مقررات سازمانی با توجه به حیطه انتشار، محتوای مضر به اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، آسیب رساندن به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر تخلفات مفاد این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت اجتماعی مجازات های انضباطی مالی اعمال می شود.

با این حساب، در صورتی که طرح حفاظتی طبق خواسته اقلیت تندرو در مجلس تصویب نشود، راه دیگری برای مسدود کردن دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد که با جرم انگاری پلتفرم هایی مانند توییتر و یوتیوب، اکثر ایرانیان مجازات خواهند شد. و حتی نمایندگان مجلس و وزرا و بسیاری از مدیران ارشد نیز به دلیل فعالیت در این شبکه های اجتماعی مجازات خواهند شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم