چندی پیش فعالان تامین مالی و مسئولان انجمن فین تک شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کردند که این الزام را غیرقانونی دانستند و حالا دیوان عدالت اداری حکم به صحت این الزام داده است.
نکته قابل توجه اما در مورد رای دادگاه شاکیان معتقدند این تصمیم قوانین بالادستی را در نظر نگرفته است. از سوی دیگر اعلام کردند برای پیگیری این موضوع قطعا به رای اعلام شده اعتراض خواهند کرد.
اجباری است که ترسناک ترین داستان در صنعت است فین‌تک برای یک سال گذشته، کویل گیج و باز نشده باقی مانده است.
شریعتمدار: دادگاه به سوالات شکایت پاسخی نداد
رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک و مدیرعامل در پاسخ به رای دادگاه و اطلاعیه ها مرکز توسعه تجارت الکترونیک او به دیجیاتو گفت: «در هر صورت، قبلاً طبق ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی اجباری و لازم الاجرا بود.
محمدمهدی شریعتمدار در پاسخ به این سوال که حکم دادگاه از دیدگاه شاکیان چگونه ارزیابی می شود، با یادآوری اینکه 6 گروه در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، گفت: نکته توجه، قضاوت است. . دادگاه بسیار کوتاه و در محدوده چند خط است. موضوع اصلی عدم پاسخگویی دادگاه به شبهات و سوالاتی است که ما مطرح کرده‌ایم.»
به گفته شریعتمدار، 18 صفحه تنها تناقضات این مقاله است قانون اساسي به عنوان قوانین بالادستی اعلام شد.
او حتی این را توضیح داد دادگاه وی با اعلام اینکه این مجوز به صورت اعلامی بوده و موجب سردرگمی نشده است، گفت: آیین نامه هیات وزیران در ذیل آمده است.
عبادی: قانون اساسی باید تشویق به رد یا قبول شکایت کند
مهدی عبادی، یکی دیگر از اعضای انجمن فین تک و دبیر سابق انجمن نیز در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه ماجرای شکایت از اجباری است به دادگاه چطور شد، گفت: «ما در شکایت خود گفتیم نیاز آن این خلاف قانون است. این شکایت در دو بخش مجزای دادگاه یعنی هیات کارشناسی و خود دادگاه ثبت شده است.
به گفته عبادی، کمیته تخصصی بدون استناد به قانون و با توجه به اینکه این الزام در راستای مبارزه با پولشویی است؛ این تعهد را صحیح تشخیص داد و شکایت را رد کرد.
وی با تاکید بر اینکه این تصمیم قابل اعتراض است، گفت: به طور کلی دادگاه نمی تواند آن را قانونی اعلام کند فقط به دلیل اینکه تصمیم خوبی است و باید به قوانین بالادستی مراجعه کند و مواد در اینجا آمده است. قانون اساسي “نگاه کن.”
این عضو ستارگان وی در پاسخ به این سوال که آیا این رای به عنوان رای نهایی پذیرفته می شود، گفت: این رای غیرقابل قبول است و قطعا چالش برانگیز خواهد بود.
این رشته طولانی است
اعتراض به زور و نیاز آن برای دریافت درگاه پرداخت برای جایگزینی آن به عنوان جواز کسب در دراز مدت نیز ایراداتی وجود دارد. این اعتراض اما در تمام این مدت با استقامت و استقامت پایانی نداشت. مرکز توسعه تجارت الکترونیک بانک مرکزی نیز در این امر دخیل است.
تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر مهر تایید دیوان عدالت اداری بر صحت این الزام اگرچه آخرین پرونده تشکیل شده در این زمینه نیست اما به دلیل تشدید آخرین واکنش موافقان این درخواست. آن اما با وجود مخالفت با این رای، مشخص است که این ماجرا همچنان ادامه دارد و این رشته طولانی است.
