باشگاه لوکس یا طبقه متوسط؛ دوگانگی حکومت شهری



به ندرت در ماه های اخیر دو موضوع با واکنش منفی گسترده مردم به ویژه در فضای مجازی و رسانه مواجه شده است. اما در این مدت کوتاه از اسفند سال گذشته تا چند روز گذشته دو مورد متفاوت با واکنش شدید مواجه شد. جدیدترین آنها ساخت و ساز باشگاه بدنسازی مجلل در مجموعه سامسون سنتر در خیابان فرشته است. سریالی که در دهه گذشته منجر به جذب چند چهره مشهور فوتبال آلمان شد و خیلی زود از هزینه شهریه های نجومی خود فراتر رفت و در محافل نقل قول شد. کار به جایی رسید که بسیاری از مسئولان دولتی با ترس به میدان رفتند و شهریه اعلام شده از سوی باشگاه را مغایر با شعار دولت انقلابی دانستند. اما برخی با معرفی «کاخ و قصر» اظهارات کنایه آمیزی کردند که اختلاف طبقاتی دیگری از طبقه عبور کرد و به آسمان خراش رسید. در عرض 48 ساعت فعالیت احتمالی این باشگاه ورزشی متوقف و توسعه یافت به حدی که نهادهای مختلف خود را مقصر تعطیلی این پروژه اولیه معرفی کردند.

صرف نظر از اینکه آیا باشگاه اصلاً شروع به فعالیت کرده است، آیا می خواهد متوقف شود یا مهر و موم شود. موضوع مورد بحث واکنش تکان دهنده ای به داستانی بود که خشم مردم را برانگیخت و آنها را مغرور کرد. اکنون گفته می شود که باشگاه بدون مجوز است و نمی تواند فعالیت کند. با این حال مدیرعامل این مجموعه روز گذشته در گفت‌وگوی طولانی با ایسنا، شایعات مربوط به این مرکز ورزشی را بی‌اساس دانست و تمامی موارد حتی تایید شده توسط سرمربی این باشگاه را تکذیب کرد. او خود را یک مرد معمولی توصیف می کند که یک سیاستمدار یا نجیب زاده نیست. به وضوح فشارهای خارجی و احتمالاً توصیه های خاص باعث شد که او حتی کار را با رسانه های مخالف مرتبط کند و ادعا کند که این محیط کار افراد خارجی است.

صحبت های اخیر را تایید یا تکذیب نمی کند، حتی با علم به اینکه برخی از صحبت های مدیر باشگاه به طرز عجیبی ناهماهنگ بوده است. هدف متفاوت است. با این حال، قبل از پرداختن به موضوع اصلی کافی است از بخشی از صحبت های مدیرعامل باشگاه لاکچری که شهریه باشگاهش را «قطعاً» کمتر از 10 میلیون تومان عنوان کرده، بگذریم. حال سوال اینجاست که اگر زیر 10 میلیون تومان فعالیت کند، دادن کارت اعتباری 24 میلیون تومانی به مخاطبان VIP این باشگاه چه معنایی دارد؟

حال مسئله و سوال اصلی این است که بدون توجه به شایعاتی که در مورد مربیگری وجود دارد، چگونه می توان با فعالیت های یک باشگاه ورزشی که ارتباط مستقیمی با ارتقای سلامت انسان دارد و فعالیت خوبی محسوب می شود، ظرف 48 ساعت برخورد کرد. اما آیا این داستان وحشتناک تری را جذب می کند که مستقیماً با خطر سلامتی انسان مرتبط است؟

شاید اکنون زمان مناسبی برای دوری از مورد دوم باشد که در ماه‌های اخیر واکنش‌های شدیدی به همراه داشته است. از اسفندماه گذشته ماجرای پتروشیمی میانکاله به یکی از دغدغه های فعالان محیط زیست تبدیل شده است، به طوری که علاوه بر جمعیت بی شماری که به میانکاله ارتباطی ندارند، صدای اعتراض مردم محلی نیز بلند شده است. میانکاله جایی نیست که دیروز و امروز معرفی شده باشد. این منطقه به دلیل طبیعت بکر و وجود انواع گیاهان و جانوران کمیاب در سال 1348 تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده و در سال 1354 به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. این در حالی است که یونسکو در سال 1355 تالاب میانکاله را به دلیل اهمیت بالای این منطقه به عنوان ذخیره گاه زیست کره معرفی کرد. شاید همین دو مورد کافی باشد تا ساخت پتروشیمی در چنین منطقه ای بحث برانگیز شود. البته، کسانی که چنین نگرانی هایی ندارند، می توانند با مطالعه گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال 2014 منتشر شد، بیشتر فکر کنند. در این گزارش آمده است: افرادی که در معرض آلاینده های پتروشیمی قرار دارند از بیماری های مختلفی رنج می برند: سرطان، بیماری های تنفسی و عصبی سه شاخه مهم این بیماری ها هستند. اختلالات ژنتیکی، سرطان خون مکرر، سرطان های ریه، مثانه، استخوان، مغز، کبد و لوزالمعده و در نهایت مرگ زودرس از دیگر عوارضی است که افراد در معرض این مواد پتروشیمی را تهدید می کند.

اکنون دوگانگی موجود رنگ بیشتری به خود می گیرد. چرا فعالیت باشگاه بدنسازی که ارتباط مستقیمی با افزایش سلامت افراد دارد در کسری از ثانیه ممنوع است؟ اما در عوض، آیا پتروشیمی میانکاله که مستقیماً جان مردم بومی را به خطر می اندازد و محیط زیست را به خطر می اندازد، دچار «شوک و سخت شدن» طولانی مدت خواهد شد؟ در برخورد با فعالیت یک باشگاه بدنسازی که در نهایت می تواند 200 عضو داشته باشد، پس از شنیدن صدای مخالفان، تأخیر مجاز نیست. اما در برخورد با عوامل پتروشیمی میانکاله که مستقیماً سلامت هزاران یا شاید میلیون‌ها انسان، حیوان و گونه را تهدید می‌کنند، حتی مأموریت رئیس‌جمهور ناکافی به نظر می‌رسد! پیش از این گفته شده بود که ابراهیم رئیسی دستور توقف ساخت این پتروشیمی را صادر کرده است. اما چند ساعت پس از انتشار این خبر، مردم محلی این خبر را دریافت کردند که فعالیت تخریب محیط زیست در میانکاله سرعت گرفته و تعداد کارگران و بولدوزرها بیش از هفت برابر شده است!

در اینجا باید شک کرد; این در مورد اقدام علیه چیزی که مردم را آزار می دهد نیست. اما در مورد نحوه برخورد. این سوال که چرا در کوتاه ترین زمان ممکن به فعالیت باشگاه های ورزشی پرداخته شد، هرچند تکرار شده است، باید دوباره مطرح شود؟ اما آیا پروژه پتروشیمی میانکاله که اتفاقاً با اعتراضات گسترده تر و طولانی تر همراه شد، توقف ناپذیر است؟ آیا چهره های پشت صحنه در این موارد نقشی در تأثیرگذاری یا عدم تأثیرگذاری دارند؟ اصلا چطور می شود یک نفر دو کد ملی داشته باشد که شایعه می شود جایگزین مدیریت پتروشیمی میانکاله می شود در کشوری که دولت های مختلف بلندتر از دیگران شعارهای ضد فساد سر می دهند؟


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم