ثبات قیمت دلار یکی از خواسته های اصلی فعالان بخش خصوصی در این سال ها بوده است، دغدغه ای که به نظر می رسد دولت در ماه های ابتدایی فعالیت خود تا حدودی به آن پرداخته است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای بهار 1397 و همزمان با افزایش گمانه زنی ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام، نرخ دلار در اقتصاد ایران افزایش یافت و با خروج رسمی ترامپ در اردیبهشت 1397، رکورد آغاز شد. قیمت دلار
با وجود اقدامات دولت قبل برای تثبیت نرخ ارز، محدودیت های دولت در دسترسی به منابع ارزی از یک سو و افزایش نابسامانی های اقتصادی از سوی دیگر باعث افزایش قیمت دلار حتی در بلندمدت شده است. . تجربه از 30 هزار تومان.
اما در ماه‌های پایانی دولت قبل، نرخ ارز به زیر 30 هزار تومان رسید و با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار به ثبات نسبی رسید.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نتیجه مذاکرات احیای برجام مشخص نبود و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را به دنبال داشت که با توجه به ادامه محدودیت‌های عرضه ارز، نرخ دلار به رکورد جدیدی برسد. برخی اظهارنظرها حاکی از آن است که حتی نرخ دلار به 40 هزار تومان هم می رسد.
با گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، به نظر می رسد برخلاف بسیاری از گمانه زنی های اولیه، نه تنها خبری از افزایش قیمت دلار نبود، بلکه دولت توانست قیمت این ارز را حدوداً حفظ کند. 25000 تومان.
فعالان بخش خصوصی در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که باید قبل از کاهش ارزش دلار تثبیت شود. به عبارت دیگر، از آنجایی که سرمایه گذاران بر اساس برنامه، مواد اولیه خریداری می کنند و محصولات جدید تولید می کنند، نوسانات مداوم نرخ دلار، برنامه ریزی برای آینده بازار را با مشکل مواجه می کند و بنابراین بهترین راهبرد دولت تلاش برای تثبیت در این زمینه است. منطقه موضوعی است که نگاهی به عملکرد بازار ارز در ماه های اخیر نشان می دهد که اتفاقات زیادی افتاده است.
بنابراین به نظر می رسد حتی در صورت احیای برجام، یکی از راهبردهای اصلی دولت تلاش برای کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در این حوزه است تا دوباره به تولید آسیب وارد نشود. اگرچه با اجرای مجدد برجام و افزایش دسترسی به منابع ارزی، اقتصاد ایران می تواند حضور فعالی در بازارهای بین المللی داشته باشد و در بلندمدت با افزایش تولید و بازگشت رشد اقتصادی، شرایط به نفع مردم تغییر خواهد کرد، اما ظاهرا در کوتاه مدت به جای انتظار کاهش واقعی قیمت ها، ثبات قیمت ها و جلوگیری از بحران های جدید اقتصادی در اولویت قرار خواهد گرفت.
علاوه بر نرخ ارز در بازار آزاد، سرنوشت ارز 4200 تومانی نیز موضوع دیگری است که دولت باید در هفته های آینده پاسخ جدیدی برای آن بیابد. اگرچه در طرح اول ارائه شده در لایحه بودجه سال 1401 به حذف این پول اشاره شده بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس رای به حفظ این پول داد. اما در جریان بررسی علنی بودجه نمایندگان به جمع بندی دقیقی در این خصوص نرسیدند و همین موضوع منجر به تصمیم گیری نهایی در این خصوص شد که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ثبات به‌عنوان مهم‌ترین ضرر اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود.
با رفع تحریم ها نباید انتظار کاهش شدید قیمت کالاها را داشته باشیم
در همین رابطه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: رفع تحریم ها می تواند با کاهش تورم مورد انتظار و بهبود روانشناسی بازار برخی کالاها در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت ها شود، اما در بلندمدت تغییر در سیاست های اقتصادی ایجاد شود. برترین خواهد شد.
خسرو فروغان گفت: باید به این سوال پاسخ دهیم که افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر تا چه اندازه تحت تأثیر تحریم‌ها و تا چه اندازه ناشی از سیاست‌های غلط بوده است.
وی گفت: اقتصاد ایران در مواقع بحرانی به سمت تصمیم گیری پیش رفته است. رکورد ما موفقیت آمیز نبوده است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلاتی که در حوزه مدیریت بازار وجود دارد، گفت: در هیچ کجای دنیا قیمت گذاری اجباری شبیه آنچه در اقتصاد ایران می افتد وجود ندارد. از سوی دیگر نحوه نظارت بر بازارها نیز با مشکلات جدی مواجه است و در بسیاری از موارد بازرسان بازار را می فرستیم تا به سادگی و بدون ابزار لازم بر بازار نظارت کنند و این روند پاسخگو نیست.
فروغان گرانسایه ادامه داد: در اقتصاد ما فعالان ثبت نام شده رصد می شوند و باید مالیات خود را به طور کامل پرداخت کنند. اما دلالان و کسانی که از رانت استفاده می کنند تقریبا غیرقابل مدیریت هستند. علاوه بر این، سیاست‌های غلط باعث کاهش ارزش پول ملی ایران شده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌های اقتصادی برای ایران ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های تولید و صادرات، مشکل در روند بازگشت پول به کشور و همچنین مشکلات در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد باعث شده که ایران دست به معامله بزند. با اقتصاد محدودیت های شدید سیاست های غلط اقتصادی ما این فضا را تشدید کرده و در سال های اخیر نتوانسته ایم به خوبی در زیرساخت ها سرمایه گذاری کنیم.
وی گفت: حتی در صورت لغو تحریم ها به نظر می رسد اقتصاد ایران چندین سال زمان نیاز دارد تا خود را بازسازی کند و مقدمات لازم را برای افزایش ارزش پول ملی فراهم کند. بنابراین انتظار کاهش شدید قیمت کالاها در کوتاه مدت با رفع تحریم ها درست نیست.
